تضمن قانون العمل عدد من الآليات لتسوية المنازعات العمالية التي تقع بين العامل وصاحب العمل في المنشآت والجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، ومن بينها طريقة "المفاوضة الجماعية".
رصد موقع "برلماني" المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "يهم الملايين.. 8 أسباب تؤدى لضياع حقوق العمال"، استعرض خلاله إشكاليات.
حدد قانون العمل عدد من الآليات لتسوية المنازعات العمالية التي تقع بين العامل وصاحب العمل في المنشآت والجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، ومن بينها طريقة "المفاوضة الجماعية".
تضمن قانون العمل عدد من الآليات لتسوية المنازعات العمالية التي تقع بين العامل وصاحب العمل في المنشآت والجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، ومن بينها طريقة "المفاوضة الجماعية".
حدد مشروع قانون العمل، المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، قواعد وضوابط تسوية المنازعات العمالية، ونص على إنشاء مركز الوساطة والتحكيم..
حدد قانون العمل عدد من الآليات لتسوية المنازعات العمالية التي تقع بين العامل وصاحب العمل في المنشآت والجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، ومن بينها طريقة "المفاوضة الجماعية".
حدد مشروع قانون العمل، المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، قواعد وضوابط تسوية المنازعات العمالية، ونص على إنشاء مركز الوساطة والتحكيم، وحدد ضوابط إنشائه ومهامه واختصاصاته.
حدد قانون العمل عدد من الآليات لتسوية المنازعات العمالية التي تقع بين العامل وصاحب العمل في المنشآت والجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، ومن بينها طريقة "المفاوضة الجماعية".
حدد مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، قواعد وضوابط تسوية المنازعات العمالية، ونص على إنشاء مركز الوساطة والتحكيم..
يتضمن مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة إلي مجلس النواب، قواعد وضوابط لتسوية المنازعات العمالية، ونص على إنشاء مركز الوساطة والتحكيم، وحدد ضوابط إنشائه ومهامه واختصاصاته.
تضمن قانون العمل عددا من الآليات لتسوية المنازعات العمالية التي تقع بين العامل وصاحب العمل في المنشآت والجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، ومن بينها طريقة "المفاوضة الجماعية".
يتضمن مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، لمجلس النواب، والذي تم إحالته إلى مجلس الشيوخ لأخذ الرأى بشأنه، على إنشاء مجلس أعلى للحوار الاجتماعى..
يتضمن مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، والذى تناقشه لجنة القوى العاملة، فصل خاص بتسوية المنازعات العمالية، ينص على إنشاء مركز الوساطة والتحكيم.
حدد مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة إلي مجلس النواب، قواعد وضوابط تسوية المنازعات العمالية، ونص على إنشاء مركز الوساطة والتحكيم، وحدد ضوابط إنشائه ومهامه واختصاصاته..
حدد مشروع قانون العمل، المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، قواعد وضوابط تسوية المنازعات العمالية.
حدد مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة إلي مجلس النواب، قواعد وضوابط تسوية المنازعات العمالية، ونص على إنشاء مركز الوساطة والتحكيم، وحدد ضوابط إنشائه ومهامه..
حدد مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة إلي مجلس النواب والمنتظر عرضه علي الجلسة العامة الفترة القادمة، قواعد وضوابط تسوية المنازعات العمالية.
تضمن مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، إلى مجلس النواب، والذي انتهت لجنة القوي العاملة بالبرلمان من مناقشته، ووافقت عليه نهائيا، آليات لتسوية المنازعات العمالية.
فى ظل حرص المشرع على سرعة تسوية المنازعات العمالية، نص مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، إلى مجلس النواب، على إنشاء مركز الوساطة والتحكيم.