انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، إلى تأييد إفتائها السابق والمتضمن خضوع العقارات والمقار والأبنية الإدارية والمحطات المملوكة للشركة المصرية لنقل الكهرباء، للضريبة على العقارات.
لا يوجد المزيد من البيانات.