حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، الدعوى المطالبة بعدم دستورية قانون 47 لسنة 1973 الخاص بالإدارات القانونية، لجلسة السبت المقبل.
تعد الادارات القانونية التابعة لوزارة العدل، فى المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية أجهزة معاونة للجهات المنشأة فيها وتقوم بأداء الأعمال..
ينتظر جهاز الكسب غير المشروع، تحت إشراف المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، إقرارات الذمة المالية لموظفى الدولة خلال عام 2019، وذلك لمطابقتها بالثروة على أرض الواقع .
تستكمل المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار الدكتور حنفى الجبالى، نظر دعوى عدم دستورية نص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 الخاص بإيجار الأماكن فى جلسة 5 يناير المقبل.
كلف المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل قطاع الادارات القانونية بالوزارة برئاسة المستشار طارق العقاد مساعد الوزير،بتنظيم برنامجاً تدريبياً لأعضاء الإدارات القانونية.
شهدت جهاز الكسب غير المشروع بعد ثورة 25 يناير التحقيق فى العديد من البلاغات المقدمة ضد آلاف الشخصيات، والتى انتهت بحفظها بسبب عدم خضوع هذه الشخصيات لهذا القانون.
طالب يحيى التونى، وكيل أول نقابة المحامين، الحكومة، بضرورة التعجيل بإصدار قانون الإدارات القانونية للمؤسسات العامة، الذى يعدل القانون رقم 47 لسنة 1973 الخاص.