يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتعلق بكيفية حساب المواعيد القانونية حتى لا يترتب عليها فوات سقوط الحق في الاجراء، ومن ثم ضياع الحقوق
لا يوجد المزيد من البيانات.