أصدرت الدائرة الجنائية "د" – بمحكمة النقض – حكماَ فريداَ من نوعه – يهم ملايين المتعاملين بالشيكات، رسخت فيه لعدة مبادئ قضائية بشأن "تعدد الشيكات والدفع بعدم الجواز"، قالت فيه:
لا يوجد المزيد من البيانات.