يبدأ 15 نائباً من المنضمين لتحالف الكتلة الاجتماعية، حملة تحت قبة مجلس النواب فور انعقاده لإسقاط قانون التظاهر، وإصدار قانون جديد، حيث بدأ النواب اتصالات لتوسيع قاعدة الرافضين للقانون.
تمهيداً لتدشين "كتلة العدالة الاجتماعية"، التى تضم نوابا من 3 أحزاب سياسية، و15 مستقلا، عُقدت سلسلة من الاجتماعات على مدار أمس السبت لما يزيد عن 4 ساعات متواصلة جمعت النواب المنضمين للائتلاف، كل على حدة،
كشف النائب خالد عبد العزيز شعبان، عن حزب المصرى الاجتماعى الديمقراطى، عن تدشين كتلة "العدالة الاجتماعية" الذى من شأنه أن يضم أعضاء مجلس النواب عن أحزاب المصرى الاجتماعى الديمقراطى.
كشف عدد من المؤسسين لائتلاف العدالة الاجتماعية، إن الكتلة مازالت حتى هذه اللحظة تجرى مشاورات مع القيادات اليسارية، للانضمام إليها، دون أن تحدد موعدًا لعقد اجتماعًا لشرح أهداف وبرنامج الكتلة.
قال عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، إنه تلقى اتصالا من عبد الغفار شكر بخصوص انضمامه إلى كتلة العدالة الاجتماعية.
قال خالد عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن حزب المصرى الديمقراطى، إن كتلة العدالة الاجتماعية اتصلت بـ 15 نائبا