أعلن المصطفى الرميد وزير الدولة المغربي المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، تراجعه عن استقالته من عضوية الحكومة المغربية، كاشفًا عن أن التراجع جاء بعد اتصال هاتفي تلقاه من الملك محمد السادس.
شكل تفعيل اتفاقيات التعاون المبرمة بين وزارتى العدل والحريات بالمغرب، ووزارة العدل بالمملكة العربية السعودية محور مباحثات أجراها وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد بالرباط.