قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم قبول الدعوتين المقامتين للمطالبة بعدم دستورية المادة (30) من القانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العينى.
نظم قانون المورايث الصادر برقم 77 لسنة 1943 والمعدل في 30 ديسمبر 2017، الحالات التي تؤول فيها تركة المتوفي أو جزء منها إلي ذوي الأرحام، وكذا أصنافهم، وكيفيهم ارثهم.
قال الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق، إن هناك فارقا بين المساواة والتساوى بين الرجل والمرأة، موضحاً أن الله عز وجل جعل المساواة بينهما من أجل تحقيق العدالة،
حددت المحكمة الدستورية العليا، جلسة 6 نوفمبر المقبل للحكم فى الدعوى التى تطالب المادة رقم 49 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943
إشكالية فى غاية الأهمية تهم ملايين الورثة تتمثل في الإجابة على السؤال، هل يلزم لدعوي الفرز والتجنيب أن يكون سند المدعى مسجلا؟
هل كتابة وإيداع الوصية في الشهر العقاري شرطا لصحتها أم ركن من أركانها؟ وما هي الوصية الاختيارية وكيف تنعقد؟ وهل اشترط القانون كتابة الوصية؟ وما هي شروط صحة شكل الوصية والمسوغ القانوني لسماع الدعوى بها
قضت الدائرة الثانية - بمحكمة جنح البساتين، حكماَ قضائياَ بإلغاء حكم حبس شخص 6 أشهر وكفالة 1000 جنية، والقضاء مجدداَ بالبراءة من تهمة امتناع عن تسليم حصة ميراثية،
المادة 889 - من القانون المدني المصري من أن: "يعاقب بعقوبة التبديد كل من استولى غشًا على شيء من مال التركة ولو كان وارثًا".
فى التقرير التالى، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية تهم الملايين تتمثل فى الإجابة على سؤال هل يتعرض بيع المورث لأحد ورثته شيئا مع الاحتفاظ بالحيازة وحق الانتفاع مدى الحياة للبطلان؟
أصدرت الدائرة 117 مدنى بمحكمة استئناف القاهرة، حكماَ نهائياَ بشأن عقود البيع على الشيوع بين الورثة، بعدم نفاذ عقد البيع علي الشيوع الصادر من بعض الورثة دون أحد الورثة، مستنداَ على أن البيع لم يتم قبل القسمة ومن ثم يكون البيع غير نفاذ في مواجهة الوريث الذي لم يبيع.
ما يحدث معه حالة من التخبط نتيجة فهم القواعد القانونية فى هذه المسألة، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا.. هل يحق لأحد الورثة أن يمتلك نصيب غيره من الورثة بالتقادم؟
"لي من الأبناء 5 وهم 3 ذكور وابنتين وهم ليسوا من أم واحدة، ولأجل ذلك تنشأ بينهم الخلافات بشكل دائم ومستمر، وأكاد أن أجزم أنهم لا يحبون بعضهم البعض"
قال الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى، إن تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة ليس قانونا بل مقترحات قابلة للحوار.
بعد عام على اقتراح الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى، المساواة بين الرجل والمرأة فى كافة المناحى بما فيها الميراث، انتهت لجنة الحريات الفردية والمساواة من دراسة مقترح الرئيس.
تعرف على عقوبة جريمة الامتناع عمداً عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث.
تتجه تونس إلى إقرار المساواة بين الرجل والمرأة فى الميراث، حسبما أكد الرئيس التونسى قائد السبسى.
عزمت على الأمر وقررت بصورة نهائية أن تكون هذه محاولتى الأخيرة لفتح الصندوق.
نظرت الجدة العجوز لحفيدها، بصوت حزين: هامسة قدر المستطاع حتى لا يسمعها أحد. <br>