جاء مشروع قانون الاستثمار الجديد، الذى انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة من مراجعته، وأرسله للحكومة مرة أخرى تمهيدا لعرضه على البرلمان، لينص على فكرة "النافذة الاستثمارية" أو ما يمكن تسميته بـ"الشباك الواحد"،
لا يوجد المزيد من البيانات.