المنظمة العربية للتنمية تناقش الحماية القانونية لنزاهة الوظيفة العامة

نظمت المنظمة العربية للتنمية الإدارية وغرفة التجارة والصناعة والخدمات للدار البيضاء ورشة عمل "الحماية القانونية لنزاهة الوظيفة العامة ودورها فى مكافحة الفساد" على مدار أربعة أيام فى الفترة من( 23 - 26) نوفمبر 2015 بمدينة الدار البيضاء – المملكة المغربية.

وافتتح الورشة الدكتور ناصر الهتلان القحطانى مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، ومصطفى أمهال رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات للدار البيضاء، وأحمد العمومرى مدير الدراسات والتواصل والتعاون بوزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة -المملكة المغربية، والدكتور عادل عبد العزيز السن مستشار المنظمة والمنسق العام للورشة، ومشاركى ثمان دول عربية السعودية والإمارات ومصر والكويت والجزائر والمغرب وتونس والسودان.

وقال القحطانى فى كلمته إن عقد ورشة العمل يأتى فى إطار اهتمام المنظمة العربية للتنمية الإدارية بتطوير الأداء الحكومى بالمؤسسات العربية وبناء قدرات القائمين على الوظيفة العامة بما يضمن جودة أدائهم والخدمات المقدمة من خلالهم، ويحقق رضا المستفيدين من تلك الخدمات.

وأضاف لقد اثبت الواقع العملى فى كافة الدول والمؤسسات محدودية فاعلية الأطر القانونية والمؤسسية لتحقيق الحماية المنشودة للوظيفة العامة ولمكافحة الفساد فى تحقيق أهدافها، والتى تعتمد على توقيع العقاب على الفاسدين، واتضحت أهمية التركيز على دور الثقافة التنظيمية كوسيلة للإصلاح الإدارى ومكافحة الفساد.

فإلى جانب المسؤولية القانونية والمحاسبة المالية التى تنشأ من الرقابة الخارجية على أداء الموظف العام، فإننا نؤكد على أهمية المسؤولية الأخلاقية النابعة من الشعور الذاتى للموظف، تلك المسؤولية التى لا رقيب عليها من قانون أو محاسبة أو عقاب إلا الشعور بالرضا والارتياح لأداء الواجب.

وقال يتطلب تكوين ثقافة تنظيمية جيدة وفعالة، تسهم فى تعزيز الشفافية والنزاهة بالمنظمات، ومكافحة الفساد، عدة عوامل لعل أهمها، حسن اختيار الموظفين، والممارسات الإدارية المطابقة للسياسات والشعارات التى تتبناها المنظمة، بالإضافة إلى تدريب العاملين لتثبيت وترسيخ هذه الثقافة فى أذهانهم، فضلاً عن وضع ميثاق لأخلاقيات الوظيفة العامة.

وفى ضوء ذلك، فإن علاج الفساد بكل صوره إنما يستلزم تحقيق العدالة الاجتماعية، فضلاً عن توافر ثقافة مجتمعية رافضة للفساد.

كذلك ألقى مصطفى أمهال كلمة تحدث فيها عن دور الغرفة فى دعم التنمية المحلية فى المغرب وعن التعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية والهدف من عقد الورشة.

بدوره تحدث الدكتور عادل السن عن أهمية عقد هذه الورشة قائلا تهدف الورشة إلى تعريف المشاركين بمفهوم الفساد وأنواعه، وتشخيص أسبابه الحقيقية، والتوعية بآثاره السلبية، بالإضافة إلى بيان سبل الحد من المخالفات أو التجاوزات التى يقع فيها بعض المسئولين خلال الممارسات التطبيقية للإدارة، فضلا عن تنمية الولاء الوظيفى للعاملين بالشركة ودعم الثقافة التنظيمية وتعزيز مفاهيم النزاهة وأخلاقيات وقيم العمل لديهم، استرشاداً بالخبرات فى هذا المجال، وتتلخص محاور هذه الورشة فى إلقاء الضوء ومناقشة عدة موضوعات منها مفهوم الفساد وأنواعه ودوافعه، ومظاهر الفساد فى الوظيفة العامة، والواجبات والمحظورات الوظيفية كآلية هامة للقضاء على الفساد فى الوظيفة العامة، والحقوق الوظيفية ، ونظم التأديب الإدارى – نظام قانونى لمكافحة الفساد فى الوظيفة العامة ، ولجهود الدولية لمكافحة الفساد، والثقافة التنظيمية ومكافحة الفساد.

وتستمر أعمال الورشة حتى اليوم ويحاضر بها أ.د. صلاح الدين فوزى محمد، ود. عادل عبد العزيز السن، ود. عبد الرحمان اللمتونى قاض، ملحق بمديرية الشؤون الجنائية والعفو - وزارة العدل والحريات – المملكة المغربية، ود. علام عثمان - كلية العلوم الاقتصادية، التجارية وعلوم التسيير - جامعة البويرة - الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشّعبية.