الأحزاب والدولة إيد واحدة فى المؤتمر الاقتصادى.. وتسارع فى تقديم الدعم للمؤتمر.. وتقترح دعم مشروعات الطاقة والمشروعات كثيفة العمالة.. و"الوفد" يطالب بضمانات قانونية لتوفير مناخ آمن للمستثمرين

الأربعاء، 11 مارس 2015 03:56 م

حسام علام رئيس حكومة الظل بحزب الوفد

كتبت سمر سلامة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سارعت الأحزاب والقوى السياسية بتقديم الدعم إلى المؤتمر الاقتصادى، من خلال تقديم خطابات بتوصيات إلى مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء، تطالب بإجراءات عملية وقانونية لخلق مناخ آمن للاستثمار والمستثمرين، بالإضافة إلى عدد من المشاريع الكبرى.

"الوفد" يطالب بضمانات قانونية تضمن "مناخ آمن" للمستثمرين

وفى هذا السياق دعا حسام علام، رئيس حكومة الظل بحزب الوفد، المستثمرين المصريين والعرب والأجانب لدعم المؤتمر الاقتصادى والاستثمار فى مصر عبر المؤتمر الاقتصادى المقرر عقده فى الفترة ما بين 13 – 15 مارس، مطالبا بتوفير كافة الضمانات والحوافز العملية والقانونية التى توفر للمستثمرين المناخ الآمن والداعم لاستثماراتهم.

وقال علام فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، إن حزب الوفد يمتلك رؤية اقتصادية شاملة لتحقيق التنمية الاقتصادية يتضمنها حزمة من المشاريع الكبرى فى كافة القطاعات.

وعلى جانب آخر، فقد أصدرت مجموعة من شباب حزب الوفد أغنية "أنا وفدى" لدعم المؤتمر الاقتصادى.

"المحافظين": السوق المصرية واعدة وجاذبة للاستثمار

فيما أشار شريف حمودة الأمين العام لحزب المحافظين إلى أن أمانة الشباب بالحزب بمشاركة اللجنة الاقتصادية عقدت مؤتمرًا للترويج للمؤتمر الاقتصادى بحضور مساعد وزير الاستثمار، موضحا أن المؤتمر تضمن مناقشة سبل توفير مناخ آمن للاستثمار والمستثمرين فى مصر.

وقال "حمودة " لـ"اليوم السابع" إن السوق المصرية واعدة وجاذبة للاستثمار لولا وجود بعض المعوقات المتعلقة بمناخ الاستثمار، مؤكدا أن حال التغلب على هذه المعوقات سيكون للمستثمر المصرى أيضا دور بارز فى تحقيق التنمية الاقتصادية.

"العدل" يرسل خطابًا لرئاسة الوزراء بتوصياته بشأن المؤتمر الاقتصادى

وأكد حمدى سطوحى رئيس حزب العدل أن الحزب أرسل خطابا لرئاسة الوزراء بشأن توصياته الخاصة بالمؤتمر الاقتصادى، والتى تشمل ثلاثة محاور، يتمثل الأول فى التأكيد على أهمية المؤتمر الاقتصادى وأن مصر بحاجة شديدة لمؤتمر فعال وليس شكليا أو مظهريا، وأن يكون له انعكاسات واضحة على التنمية والاقتصاد يلتمسها المجتمع بكل فئاته متمنيا لهم التوفيق فى تحقيق هذا الأمر.

وأشار "سطوحى" لـ "اليوم السابع" إلى أن المحور الثانى يتمثل فى مجموعة من التوصيات الاستراتيجية، وهى الاهتمام بالمشاريع كثيفة العمالة لتخفيض البطالة واستيعاب العمالة المصرية الوافدة من دول الجوار وأن تكون مناسبة للمصريين العائدين، والتأكيد على ألا يكون هناك إجحاف للحكومة المصرية عند إبرام العقود وأن تكون عادلة بحيث لا تقدم مميزات للمستثمر تؤدى لتأثيرات سلبية فيما بعد.

وتابع قائلا "كذلك الاهتمام بالمشاريع الخاصة بالبنية التحتية التى يجب أن تنفذ بالمواصفات العالمية وتراعى الاحتياجات المستقبلية المرتبطة بالتطور والنمو، والاهتمام بالمشاريع الخاصة بتوليد الطاقة مثل الكهرباء مع مراعاة ألا يكون هناك تأثير على المشارع الاستراتيجية أو المواطن المصرى بكل فئاته، مع الاهتمام بالمشاريع التى الخاصة بالبحث العلمى من أجل إعادة اكتشاف إمكانات الوطن لاستثمارها بشكل فعال ومستدام".

كما طالب السطوحى بتشجيع المشاريع التى تهتم برواد الأعمال المتوسطة والصغيرة ودعم الأخرى التى تحافظ على البيئة وتحقق الاستدامة وتقلل استخدام الموارد الطبيعية، مشيرا إلى أن اللجنة الاقتصادية للحزب ستكون منعقدة بشكل دائم لمتابعة المؤتمر الاقتصادى.

كما طالب رئيس الوزراء بإمداد الحزب بكافة النتائج والتوصيات ودعم القرارات التى سيؤيدها الحزب ووضع البدائل لها.

"الإصلاح والتنمية" يحذر من عجز "المؤتمر الاقتصادى" عن تحقيق أهدافه

كما تقدم حزب الإصلاح والتنمية بدراسة إلى رئاسة الجمهورية، أوضح فيها أن النمو الاقتصادى الشامل لا يمكن أن يتحقق فقط بمجموعة عشوائية من مبادرات الاستثمار دون آلية واضحة لتوزيع ثمرات النمو بشكل متوازن على المجتمع، داعيا الحكومة بتبنى خطة استثمارية محددة وشاملة .

وطرحت الدراسة حزمة من الإجراءات الواجب اتخاذها لتصحيح أسلوب الإدارة الاقتصادية ومنها قانون ضمان حرية المعلومات وإجراء الأبحاث، وآليات صارمة للحد من الفساد الحكومى ومحاسبة المسئولين، وضرورة إجراء إصلاحات تشريعية متكاملة للقضاء على غموض وتضارب القوانين واللوائح المنظمة للأسواق، واتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء حالة الاضطراب الأمنى والسياسى.

واقترحت الدراسة عدة أفكار لمشروعات ضخمة لتحفيز الاقتصاد ليتم طرحها فى المؤتمر الاقتصادى، ومنها مشروع إنتاج 1800 ميجاوات كهرباء من المخلفات المنزلية والزراعية، وإطلاق برنامج الاستثمار المائى بتكلفة حوالى 20 مليار جنيه لتحديث شامل لشبكات توزيع ومعالجة المياه، وبرنامج استثمار سنوى فى شبكات الشوارع والطرق بقيمة لا تقل عن 15 مليار جنيه سنويا، وتوفير مليون فرصة عمل من خلال إبدال السيارات الملاكى القديمة بسيارات تاكسى حديثة وبدون أى أعباء على الدولة، وأخيرا برنامج تحفيز اندماجات الرقعة الزراعية وتسهيل الاستثمار المؤسسى فى مجال الزراعة.

وأكد الحزب فى دراسته على أن رؤية الحزب المطروحة تحقق زيادة ملموسة فى نصيب المواطن المصرى من ثمرات النمو الاقتصادى.

" الاستقلال " يدعم المؤتمر الاقتصادى بالبوسترات فى جميع المحافظات

كلف تيار الاستقلال برئاسة المستشار أحمد الفضالى جميع منسقى التيار بمختلف محافظات الجمهورية بدعم المؤتمر الاقتصادى العالمى لتنمية مصر المقرر انعقاده بمدينة شرم الشيخ اعتبارا من بعد غد.

وقال المتحدث الإعلامى للتيار عبدالنبى عبدالستار إن منسقى التيار بالمحافظات سيقومون بتوزيع بوسترات عن المؤتمر، كما سيقومون بشرح أهمية المؤتمر بالنسبة للمصريين.

وأكد عبدالستار إصرار مصر حكومة وشعبا على تنظيم المؤتمر وإنجاحه رغم مخططات الدول والتنظيمات الإرهابية المعادية لمصر، مشيرا إلى أن انعقاد المؤتمر يمثل انتصارا ساحقا للإرادة الشعبية من شأنه رفع الروح المعنوية للمصريين.