قال النائب محمد إسماعيل، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن اللجنة ستعقد اجتماعا الاثنين المقبل لمناقشة أزمة العقارات المخالفة، ومشروع التصالح معها، وضوابط تنفيذ هذه المصالحات.
وأضاف عضو لجنة الإسكان والتعمير بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن اللجنة ستجعل توقيع العقوبات على المبانى المخالفة، مقتصرة على المبانى الجديدة التى يتم إنشاؤها بالمخالفة للتراخيص، بينما ستقر مشروع التصالح على المبانى القديمة، لتوفير موارد جديدة للدولة.
كان النائب خالد صالح أبو زهاد، عضو مجلس النواب عن دائرة جهينة بسوهاج، وعضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أعلن رفضه التام لقانون التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، مؤكدًا أن القانون سيقضى على الرقعة الزراعية الموجود فى مصر منذ عهد الفراعنة خلال سنوات.
