الأمم المتحدة تفضح جرائم "أردوغان" ضد الأكراد.. أنقرة دمرت 1786 مبنى بالأسلحة الثقيلة.. وأجبرت 500 ألف كردى على النزوح من 30 بلدة جنوب تركيا.. وتقرير أممى يؤكد: حصار 189 شخصا بينهم أطفال قبل قتلهم

أعلنت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، فى تقرير لها صدر فى جنيف، اليوم الجمعة، عن أن منطقة جنوب شرق تركيا قد شهدت فى الفترة من يوليو 2015 وحتى ديسمبر 2016 دمارا شاملا وقتل وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، وذلك من خلال العمليات الأمنية الحكومية التى أثرت فى أكثر من 30 بلدة وحى، كما أدت إلى نزوح ما بين 335 ألف شخص ونصف مليون شخص معظمهم من أصل كردى .

وأشار التقرير الأممى، إلى دمار هائل لحق ببلدة نصيبين فى محافظة ماردين، حيث تعرض ما يصل إلى 1786 مبنى للدمار أو تضررت، وفى منطقة سور بديار بكر كذلك، حيث تقدر الحكومة المحلية أن حوالى 70% من المبانى فى شرق المنطقة قد دمرت بشكل منهجى من جراء القصف.

وأضاف التقرير، أن عمليات التدمير تلك استمرت حتى بعد انتهاء العمليات الأمنية ليصل إلى ذروته فى شهر أغسطس 2016، وقال التقرير الأممى، إن صور الأقمار الصناعية من نصيبين وسور، تظهر أحياء بكاملها وقد سويت بالأرض.

ونوهت المفوضية، إلى وجود قلق خاص إزاء نتائج تحليل صور الأقمار الصناعية والتى تشير إلى حجم هائل من الدمار واسع النطاق للمنازل التى تعرضت لقصف الاسلحة الثقيلة .

وأشار التقرير، إلى أضرار جسيمة كذلك لحقت بعدد من المدن الأخرى فى المنطقة بما فى ذلك "سيزر" فى محافظة سيرناك، حيث رسم الشهود وأفراد أسر الضحايا صورة مروعة للدمار للأحياء، كما لفتوا إلى أنه فى أوائل عام 2016 تعرض ما يصل إلى 189 من الرجال والنساء والأطفال للحصار بالطوابق السفلية من دون غذاء أو ماء أو رعاية طبية، وذلك قبل أن يقتلوا جراء القصف.

وقال التقرير، إن الأدلة قد دمرت بسبب ما لحق بالمبانى، وبما منع إلى حد كبير التحديد الأساسى لما جرى، والبحث عن المفقود من رفات الموتى.

وقالت المفوضية، إنه وبدلًا عن فتح تحقيق فى ملابسات الاستخدام المفرط للقوة من قبل السلطات التركية، وكذلك اللجوء إلى الأسلحة الثقيلة والتلفيات التى نجمت عن ذلك، فإن السلطات التركية المحلية اتهمت من قتلوا بالمشاركة فى منظمات إرهابية واتخذت تدابير قمعية تمس بأفراد أسرهم.

وفى الإطار ذاته، قال التقرير، إن المعلومات التى وردت من الحكومة التركية، وأشارت إلى أن حزب العمال الكردستانى -والذى تعتبره الحكومة منظمة ارهابية- قد قام بعدد من الهجمات العنيفة والتى تسببت فى وفيات واصابات بين قوات الأمن التركية وغيرهم من الأشخاص، كما أنه ووفقًا للحكومة التركية، فإن الحزب شارك فى عمليات خطف بما فى ذلك لأطفال، وحفر الخنادق، ووضع الحواجز على الطرق فى المدن والبلدات، كما منع الخدمات الطبية من تقديم الخدمات الصحية الطارئة.

وقال مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، إنه تم السعى للوصول إلى المناطق المتضررة من تلك الأحداث فى شرق تركيا لمدة عام تقريبًا من أجل تحقيق مستقل فى مزاعم الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان هناك، ولكن لم تحصل المفوضية على فرصة حقيقية للقيام بذلك، ولهذا قامت بإعداد هذا التقرير من خلال عمليات الرصد عن بعد، عبر مصادر عامة وموثوقة وسرية، إضافة إلى صور الأقمار الصناعية والمقابلات لجمع المعلومات حول سلوك وتأثير العمليات الأمنية فى جنوب شرق البلاد.

والتقرير يوثق حالات تعذيب واختفاء قسرى وتحريض على الكراهية ومنع للوصول إلى الرعاية فى حالات الطوارئ الطبية، وكذلك إلى الغذاء والمياه وسبل العيش والعنف ضد المرأة.

وعبر التقرير الأممى، عن القلق مما انتهجته السلطات التركية من مصادرات للأراضى فى سور، وكذلك التدابير التى اتخذت عقب محاولة تحركات الجيش، فى يوليو عام 2016، وطرد أكثر من 100 ألف شخص خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وهى الاجراءات التى أثرت كذلك على جنوب شرق البلاد، حيث طرد 10 آلاف مدرس من عملهم بدعوى وجود صلات لهم من حزب العمال الكردستانى، وذلك دون اتباع الاجراءات الواجبة من قبل.

ولفت التقرير إلى أن السلطات التركية استخدمت قانون مكافحة الإرهاب لازاحة المنتخبين ديمقراطيا من أصل كردى ومضايقة الصحفيين وإغلاق وسائل الإعلام المستقلة باللغة الكردية والجمعيات وتعليق عمل القضاة والمدعين العامين.

ومن جهته، قال المفوض السامى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، زيد رعد الحسين، إنه وبرغم الاعتراف بالتحديات التى واجهتها تركيا بعد محاولة تحركات الجيش الفاشلة، إضافة إلى الهجمات الإرهابية، إلا إنه مع ذلك فهناك تدهور كبير لحالة حقوق الإنسان فى البلاد، وبما يثير القلق، وسيؤدى إلى تعميق التوترات وعدم الاستقرار فى تركيا.

وأعرب المفوض، عن قلقه البالغ من أنه لم يجر أى تحقيق له مصداقية فى المئات من عمليات القتل غير القانونية، بما فى ذلك النساء والأطفال وعلى مدى 13 شهرا بين أواخر يوليو 2015 وحتى نهاية أغسطس 2016.

وقال المفوض، إنه لم يتم اعتقال مشتبه واحد أو محاكمته، مؤكدًا أن تركيا فشلت فى منح الأمم المتحدة حق الوصول إلى تلك المناطق فى جنوب شرق البلاد، وطعنت فى الادعاءات الخطيرة الواردة فى التقرير، وبما يجعل من التحقيق المستقل أمرًا ملحًا وضروريًا.