300 محل بقنا تواجه الغلق والبطالة بسبب تغيير المحافظة لخط سير السرفيس

قٌطعت أرزاقهم بسبب قررات خاطئة وغير مدروسة، فهم دائماً ضحايا لكل محافظ جديد، قبل نحو 10 سنوات أو اكثر تم نقل الباعة الجائلين من الوقوف فى الشارع خاصة أنهم كانوا يتسببون فى حالة عشوائية بمجمع مواقف قنا، وتم تسلمهم محلات أنشأتها المحافظة لهم، تتقاضى إيجار شهرى مقابل أستخهدامها يترواح من 1500 إلى 2000 جنية وفق المساحة.

منذ أسبوع قرر محافظ قنا أشرف الداودى بالتنسق مع اللواء عبد الحميد مدير أمن قنا، بمنع وقوف السيارات فى المكان المخصص لنزول الركاب من سيارات السرفيق التى تنقل الركاب من المدينة إلى مجمع مواقف القرى والمراكز، وهو المكان الذى يمثل شريان الحياة للمحلات التى أنشئتها المحافظة وقررت نقل البعة الجائلين فيه منذ 10 سنوات، الأمر الذى تسبب فى حالى ركود كبيرة لأكثر من 300 محل تجارى، وتعرض أصحابها لخسارة فادحة نتيجة القرار.

المحافظ ومجلس المدينة قرروا قطع أرزاق هؤلاء الباعة بسبب قرار عدم وقوف السيارات السرفيس فى ذلك المكان، والذى أنشأه اللواء عادل لبيب وزير التمية المحلية ومحافظ قنا الأسبق ليكون نقطة انطلاق نزول وركوب الركاب للوصول إلى سيارات القرى والمراكز، وجاء القرار بمواصلة السير وصولاً إلى مجمع مواقف "البحر الأحمر" وتعين خدمات مرورية على مدارة 24 ساعة لتسير الحركة المرورية التى تعرضت للتكدس نتيجة القرار الذى أتخذه محافظة قنا.

اليوم السابع أنتقلت إلى منطقة مجمع مواقف قنا لرصد توقف النشاط التجارى لاصحاب المحلات نتيجة قرار محفاظ قنا، وتحدث أصحاب المحلات مؤكدين أن الموضوع باختصار هو مجمع قنا التجارى الكائن بمجمع المواقف بقنا تم بناءه فى عهد المحافظ عادل لبيب السابق، والذى قام بعمل مجمع تجارى للباعه الجائلين للحد من البطاله ولتنمية الطاقات الشبابيه للأسر الفقيرة المتدنية الدخل وتم انشاء هذا المجمع لخدمة المواطنين الماره بالمجمع وذلك لان سيارات السرفيس تقوم بانزال الركاب امام المجمع التجارى ولها مكان مخصص لها وبذلك يتسنا للبائعين التعايش والبيع للركاب المقبلين على مجمع المواقف" نجع حمادى - دشنا- البحر الأحمر- ".

ميسرة أحمد صاحب محل تجارى قال مشكلتنا اليوم هى تم إغلاق مجمع قنا التجارى من مرور قنا وان سيارات السرفيس تم منعها من انزال الركاب امام المجمع وتم تغير مكان انزال وانتظار الركاب الى مكان اخر بمجمع المواقف وبهذا اصبح المجمع مثل البور لا فائدة منه، اصحاب المحلات والباعه ليس لديهم مصدر رزق غير تلك المحلات التجارية فضلاً عن العمالة الموجودة فى كل المحلات.

وقال محمود سيد اصحاب المحلات والباعه هل ذنبهم انهم يسعون خلف أرزاقهم وتركوا الشارع بعد نقلهم لتلك المحلات التى أنشئتها المحافظة، وتقول أن المنطقة أصبحت عشوائية، هل قرار بناء المجمع التجارى وزنقل الباعة الجائلين فيه كان من ددولة أخرى أو محافظ من خارج قنا، هذا القرار صادر من المحافظة والمجمع تكفلة إنشائه تتخطى 30 مليون جنيه، إذا كان القرار غير مدروس يجب محاكمة المحافظين السابقين.

وقال محمد خلف :" الباعة الجائلين سيعودون مرة أخرى للشارع خاصة أننا مطالبين بدفع إيجار شهرى للمحلات التجارية، والمحافظة التى تتحصل على ذلاك الإجرة الشهرية قررت منع وقوف السيارات السرفيس أمام المجمع ومحاربتنا فى قوتنا هل يكون جزائنا بقطع عيش أصحاب المحلات التجارية، والكارثة انه يوجد شرط جزائى تم التوقيع عليه إذا قررنات ترك المحلات يجب علينا دفع قيمة 3 سنوات شهرية فى حالى فسخ التعاقد، وهو شرط جزائى وضعته المحافظة قبل 10 سنوات.

أصحاب المحلات التجارية أكدوا تواصلنا وشكلنا وفد للقاء محافظ قنا، والذى قرر الاأتصال بالسكرتير العام لإيجاد حل لمشكلة أصحاب المحلات التجارية الموجودة بمجمع مواقف قنا، والذى أكد أن القرار لارجعة فيه والمحلات وأن المظهر الحضارى والزحام هو السبب فى منع وقوف السيارات فى منطق الانتظار لتحميل الركاب.