وأضافت "على مدى الأشهر الخمسة الأخيرة، تعرضت بلدة "حُمصة الفوقا" وهى بلدة فلسطينية فى الأغوار، للاستهداف والاقتحام والهدم 6 مرات من سلطات الاحتلال الإسرائيلى، وفى الوقت الحالى، تخضع 11 عائلة فلسطينية مقيمة فى "حُمصة الفوقا" – الموجودة ضمن ما أعلنته سلطات الاحتلال الإسرائيلى "منطقة إطلاق نار" – لنظام التصاريح والتخطيط العمراني التمييزي الإسرائيلى، والذى يحرم هذه العائلات وغيرها من الحصول على تصاريح بناء لأغراض السكن والتجارة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية".

ودعت إلى إقرار مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة وتنديده بالسياسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني بأسره، بما في ذلك هدم "حُمصة الفوقا"؛ باعتبارها جرائم حرب لسلطة الاحتلال، وانتهاكًا لحق الفلسطينيين في تقرير المصير، فضلا عن كونها جريمة فصل عنصرى.

وشددت المؤسسات على ضرورة تشكيل مجلس حقوق الإنسان، بعثة مستقلة لتقصي الحقائق بشأن نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، وما يرتبط به من التزامات للدول والمنظمات الدولية والشركات التجارية، ومواصلة مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وبشكل شفاف، تطوير قاعدة بيانات الأمم المتحدة حول الشركات التجارية الضالعة فى مشروع الاستيطان الإسرائيلى غير القانونى.

وأكدت أهمية استخدام المجتمع الدولى كافة الآليات المتاحة، لتحقيق العدالة والمساءلة الدولية والتدخل الفورى لفرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل، والمحاسبة الجنائية للأطراف، بما فى ذلك الجهات الفاعلة الاعتبارية التى قد تكون ارتكبت جرائم حرب فى "حُمصة الفوقا"، سواء فى الدول التي كانوا متواجدين في أراضيها أو هم من رعاياها.

وشددت على أهمية التزام جميع الدول الأطراف فى نظام روما الأساسى والمجتمع الدولى بتقديم الدعم العلنى والتعاون الكامل مع مكتب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية، وفقًا للالتزامات المنصوص عليها فى المادة 86 من نظام روما الأساسى، بما يتماشى مع المادة 1 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع، والمادة 146 من اتفاقية جنيف الرابعة، لضمان اعتقال ونقل الأشخاص الذين تم التحقيق معهم والمتهمين بارتكاب جرائم دولية إلى لاهاي، ومنع استمرار ارتكاب جرائم دولية ضد الشعب الفلسطينى.