من الملفات شديدة الاتساع والتعقيد يأتى ملف حقوق الإنسان، لأنه يتقاطع مع الكثير من الملفات الاقتصادية والاجتماعية، ثم إنه يتحول كثيرا إلى ملف مسيس، البعض يختصره فى بعض البنود ويتجاهل باقى النقاط، بالرغم من أن الإعلان العالمى لحقوق الإنسان يتضمن حقوق الحياة والصحة والمعيشة والسكن بجانب الحقوق السياسية وحرية الرأى والتعبير.
ومن هنا تم إدراج ملف حقوق الإنسان ضمن برنامج منتدى شباب العالم فى جلسة محاكاة مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تعبيرا عن الاهتمام بالدور الذى يلعبه هذا المحفل الدولى، وتعبيرا عن المرحلة التى تعيشها الجمهورية الجديدة وتعبر عن إرادة سياسية فى توسيع وتطوير مفهوم حقوق الإنسان، حيث أعلن الرئيس أن 2022 هو عام المجتمع المدنى.
وكان إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، يؤكد إدراك الدولة لملف شديد الأهمية يتقاطع مع العديد من الملفات، بمطالب ونقاط لافتة، وأن الدولة المصرية قد نجحت خلال 8 سنوات فى وضع أسس الاستقرار وتخطت التحديات، ويمكنها أن تستوعب إدارة التنوع، وتفتح المجال العام لمزيد من النقاش والمشاركة السياسية والاجتماعية.
اتخذت الدولة، خلال السنوات الماضية، خطوات وقرارات لتمكين الفئات الأولى بالرعاية، ودعم الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، والسعى لتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص، ودعم ذوى الاحتياجات الخاصة وتخصيص نسبة فى مقاعد مجلسى النواب والشيوخ، وقرارات وقوانين تسهل لهم الحصول على وظائف أو إعفاءات، ونفس الأمر فيما يتعلق بالأقباط والمرأة، وفئات لم تكن قادرة على تحصيل المقاعد، وذلك لتعزيز حالة حقوق الإنسان.
وقال الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى جلسة محاكاة مجلس الأمم المتحدة فى منتدى شباب العالم، إن جهود الدولة فى ملف عدم التمييز والتمييز على أساس دينى أو أى أساس آخر لم تكن بسبب أى ضغوط، لكنها تمت فى ضوء معتقدات وأفكار، باعتبار التنوع والاختلاف سنة من السنن الكونية.. الاختلاف والتنوع بين الناس فى اللغة واللون والثقافة وكل شىء.
وعند إعلان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى سبتمبر الماضى أكد الرئيس أن مصر وهى على أعتاب تأسيس «جمهورية جديدة» تبدأ حقبة مستقبلية بإطلاق استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، إيمانا بأهميتها فى استمرار وتجدد الدولة الوطنية، وضمان كرامة المواطن، مع اعتبار كل الحقوق والحريات مترابطة ومتكاملة، وأن ثمة ارتباطا وثيقا بين الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، وبين حق الفرد والمجتمع.
وفى جلسة المنتدى قال الرئيس، إن وضعنا فى مصر يفرض علينا التناول الشامل، حيث يجب أن تتوفر الحقوق الكاملة لـ2.5 مليون يولدون سنويا، ويجب أن يتم توفير تعليم وعلاج وكل أسباب الحياة، كما تطرق إلى مبادرات نقل سكان العشوائيات، وعلاج مرضى فيروس سى، وحتى اللاجئين الذين خرجوا من أوطانهم بسبب الصراعات، ونحن فى مصر نتعامل معهم كضيوف ويلقون معاملة المواطنين، ولا يتم وضعهم فى خيام بل كمواطنين لهم كل الحقوق، ومصر لا تبعد من يلجأ إليه.
وتساءل الرئيس، عن مسؤولية من يخربون الدول ويتآمرون عن تهديد حقوق الإنسان، داعيا الشباب فى كل دولة لأن يمتلك من العقلانية النقدية ما يمكنه من الفرز والفهم ورؤية حجم الضرر وتهديد حقوق الإنسان، وتابع الرئيس: «أخشى أن يؤثر التنافس السياسى والمصالح على الإجراءات التى تتم وتخرب دولا وتضيع شعوبها ومستقبلها لـ50 و100 سنة».
ويحرص الرئيس دائما على التأكيد أن كل دولة لها ظروفها التى تختلف عن غيرها، ولهذا تبنى مصر تصورها حول حقوق الإنسان وإدارة التنوع طبقا لظروف شعبها.
