تتواصل أخطاء التحكيم في الدوري مباراة عن الأخرى لحد وصل معه إلى شكاوى ومطالب من بعض الأندية بعدم إدارة الحكم الفلانى مبارياتها وأندية أخرى مصل الأهلي تطالب بحكام أجانب.. ولكن ماذا بعد؟.
الأخطاء التحكيمية أصبحت شائعة ولا تقتصر على فريق بعينه أو تصدر من حكم بعينه.. الكل في الهوا سوا .
الأخطاء التحكيمية من اكثر الأشياء التي من الممكن ان تفسد أي مسابقة وتعكر صفو منافساتها، وتجعل الأمور حيص بيص، وتشعبها بالشكل الذى نراه في المباريات الأخيرة، سيزيد من التشكيك في التحكيم ويجعل صورته تهتز أكثر واكثر .
وإذا اهتزت صورة التحكيم المصري محليا، لن يكون له محل من الإعراب قاريا ودوليا، ولن يتم الاعتماد على أي حكم مصري في البطولات العالمية، وهو أمر ينال كثيرا من سمعة الكرة المصرية ويعيدها إلى الوراء سنوات طوال، في الوقت الذى نحاول فيه التطوير والسير في ركب الدول المتقدمة، حتى نحقق الاستفادة المطلوبة وتصل الصناعة في مصر لحد ينعش وضعية كل العاملين بها ويعطى مؤشرات لخلق فرص ظهور مواهب كروية وكوادر تحكيمية وإدارية تمثل نواة للمستقبل القريب، وتوازى مكانة مصر القارية والمعكوسة على مستوى التحكيم لدرجة جعلت بعض الدول الضعيفة كرويا مع كل الاحترام لها مثل أثيوبيا أن يكون لها حكم بقيمة باملاك باملاك تيسيما الذى بات مرشحا لإدارة أغلب المباريات الكبرى فى أفريقيا سواء على مستوى المنتخبات أو الأندية وآخرها لقاء الأهلى ووفاق سطيف فى نصف نهائى الأبطال.
يبدو من الوضع الحالي، أن هناك شيئا ما خطأ في التحكيم المصري ولا أحد يدرى ما هو حتى القائمين عليه على مدار السنوات الماضية وليس اللجنة الحالية برئاسة عصام عبد الفتاح فحسب، ويبدو أكثر أن دهاليز التحكيم المصري تحمل في خباياها الكثير من الغموض الذى يعرقل المسيرة أبدا وكأنه غير مكتوب له النجاح.
جزء من الصواب لإصلاح حال التحكيم المصري، انتقال إدارته إلى رابطة الأندية المحترفة وبشكل عاجل حتى يتم تطبيق الاحتراف الفعلي بين الحكام مثلما الحال مع اللاعبين والمدربين وفى ذلك هناك الكثير من التعديلات واجبة النفاذ في مقدمتها زيادة أجور الحكام من أجل منحهم حياة كريمة ومستوى معيشى مقبول مقابل تفرغهم دون العمل في أي جهة أخرى منعا لتضارب المصالح وتأثيرها على إدارتهم المباريات مثلما يحدث عندما يدير حكما مباراة لجهة يتبعها أو ينتمى إلبها من قريب أو بعيد وهذا هو بيت القصيد، حتى ولو لم يكن هناك تعمد لارتكاب أي أخطاء في مثل هذه الحالات ستجد الربط حاضرا وبقوة من المتضررين ما يثير حالة من الشك من الكل تجاه الكل وتكون الكرة المصرية هي أكبر المتضررين.
ومن ضمن الاحترافية فى التحكيم ومع زيادة الأجور مقابل التفرغ، لابد أن يكون هناك ثواب وعقاب ومن يخطئ فى أى مباراة ينال العقاب الفورى بالخصم من مستحقاته والدفع به فى مباريات الدرجات الأدنى فى المحافظات المختلفة حتى يكون ذلك درسا له يتعلم منه ويتجنب تكراره.
وأيضا يفيد تفرغ الحكام دون العمل فى أى وظيفة أخرى، فى منحهم المزيد من الوقت من أجل تطوير مستواهم أكثر، سواء بأداء تدريبات بدنية أو الخضوع لمحاضرات فنية نظرية مع الاحتكاك بينهم فى الملعب فى وجود إدارة اللجنة ما أشبه بمباريات تجريبية يتدربون خلالها على كيفية التخلص من الأخطاء بالتأقلم على مواقف بعينها تحدث وتتكرر فى المباريات دون أى حلول.
