يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 5 جنيهات، ولا تزيد على 50 جنيها، أو بإحدى العقوبتين من خالف أحكام القرارات التى تصدر بإعلان الأسعار والأجور.
لا يوجد المزيد من البيانات.