أسدلت محكمة القضاء الإدارى الستار اليوم على نزاع بدأ منذ إبريل العام الماضي بين شركات الصلب المتكاملة ومصانع درفلة البيليت الأوكراني، حيث قضت محكمة القضاء
قضت الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت ،بقبول 48 طعنا مقدما من هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير التجارة
قالت مصانع الدرفلة فى بيان لها، إن اللجنة الاستشارية بوزارة التجارة والصناعة، أصدرت توصياتها بفرض رسوم على واردات البيلت لمدة 3 سنوات .
تقدمت وزارة التجارة والصناعة وأصحاب مصانع الحديد الوطنية المتضامنة معها، بـ25 استكشال أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، فى الشق العاجل، على حكم أول درجة، بوقف تنفيذ القرار.
روجت مصانع الدرفلة المحلية، إلى أن قرار فرض رسوم على واردات البليت يؤدى إلى إغلاق مصانع بالمليارات وتشريد آلاف العمالة، بسبب زيادة التكلفة عن سعر البيع، ولكن هل ما تم الترويج له حقيقى؟
منذ أن أعلنت الحكومة فى منتصف أبريل الماضى، عن قرارها بفرض رسوم قدرها 15 % على البيليت المستورد، روجت مصانع الدرفلة لمجموعة من البيانات والمعلومات غير الدقيقة
تُشير التقديرات الفنية إلى أن أرباح نشاط الدرفلة تدور بين 40 و70% من حجم النفقات الاستثمارية السنوية، بالنظر إلى أسعار البليت المتغيرة عالميًّا، بدءًا من 300 دولار وحتى 450 دولارا للطن. بينما قال خبراء ومُصنّعون إن فرض رسوم على منتجات الحديد شبه المُصنّعة، يُمكن أن يُقلّص أرباح مصانع الدرفلة
طالعتنا مصانع الدرفلة قبل أيام قليلة ببيانات صحفية تم تعميمها على كل وسائل الإعلام، حملت معلومات مغلوطة عن تعرضها لخسائر كبيرة نتيجة قرار الحكومة الصادر منتصف أبريل 2019 بفرض رسوم قدرها 15% على البيليت المستورد.
صدور أية قرارات بفرض رسوم على واردات الحديد لا يمكن حصر الهدف منه فقط فى منطقة ضبط الأسعار لأنه فى المقام الأساسى لحماية صناعات الصلب الوطنية.