رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "ثغرة في عقود الإيجار تؤدى للنصب على المستأجرين بسبب الجهل بالقانون"..
لا يوجد المزيد من البيانات.