ألقي تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ برئاسة النائب هاني سري الدين، الضوء علي الجهود الحكومة في قطاع خدمات الرعاية الاجتماعية بخطة العام المالي الجديد 2022/2023 وخصص دعم قدره 302.2 مليار
بدأت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم، بإصدار سلسة التقارير السنوية التي تستعرض خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الـمالي (22/2023).
تتبنى خطة العام المالي القادم 2022/2023 ثَلاثةَ مُستهدفاتٍ رئيسيةٍ يَرتكزُ كلّ مِنها على عِدّة تَوجُهّات استراتيجيّة.
تبلغ الاستثمارات المستهدفة لهيئة قناة السويس خلال العام المالى الحالي 2021/2022 نحو 13.1 مليار جنيه، وذلك وفقا لوثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2021/2022، والتى اعتمدها مجلس النواب
كشفت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2021/2022، والتي اعتمدها مجلس النواب، عن تبنى الخطة لحزمة من البرامج والمشروعات للتعليم قبل الجامعى والتعليم الفنى
تستهدف خطة العام المالى 2021/2022 نمو قطاع النقل بنسبة 3.8% على غرار عام 20/2021، وقد كان من المستهدف قبل وقوع جائحة فيروس كورونا أن يحقق القطاع معدلات نمو مرتفعة ومتسارعة تصل إلى 5.6% عام 19/2020 و6.5% عام 20/2021.
تستهدف خطة العام المالى 2021/2022 زيادة الناتج المحلى الإجمالى لقناة السويس بالأسعار الثابتة بنسبة 5.6% ليرتفع الناتج من 93.9 مليار جنيه عام 20/2021 إلى 99.23 مليار جنيه..
تتمتع سلع زراعية مصرية عديدة بمزايا تنافسية تمكنها من النفاذ لأسواق شتى، وبخاصة الفاكهة والخضروات، وتستهدف خطة العام المالى 2021/2022، والتى اعتمدها مجلس النواب..
كشفت خطة العام المالى 2021/2022، والتى اعتمدها مجلس النواب، تولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة صياغة استراتيجية التحول إلى الاستثمار المستهدف
تقدر الاستثمارات الكلية لقطاع الكهرباء بخطة العام المالى 2021/2022 بنحو 43 مليار جنيه، بالمقارنة باستثمارات متوقعة بخطة عام 20/2021 قدرها 45.3 مليار جنيه..
تُقاس فجوة الموارد التمويلية بالفارق بين متطلبات الاستثمار والقدرة الادخارية فى المجتمع، ومن المتوقع ارتفاع معدل الادخار إلى نحو 11.2% فى خطة العام المالى 2021/2022 بالمقارنة بمستواه المنخفض.
تشمل الموارد القومية الناتج المحلى الإجمالى والواردات السلعية والخدمية، وتواصلا للجهود الرامية لتسريع عجلة النمو الاقتصادى، تستهدف خطة العام المالى 2021/2022 زيادة الموارد إلى نحو 8.24 تريليون جنيه.
تهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021/2022، والتي اعتمدها مجلس النواب، تزايد تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى نحو 30 مليار دولار فى عام الخطة،
وضعت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2021/2022، والتى اعتمدها مجلس النواب مؤخرا، عددا من المستهدفات الطموحة فى العديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية
استنادا إلى تقديرات الإنتاج القطاعية، فمن المقدر أن يصل حجم الإنتاج المحلى فى جملته إلى حوالى 9.9 تريليون جنيه بالأسعار الجارية فى عام 21/2022، بالمقارنة بنحو 9 تريليونات جنيه.
تتجلى أهمية القطاع الصناعى باعتباره القاطرة للتنمية المستدامة، حيث إن دعم الصناعة يزيد من الاستثمارات وتحسين الواردات وميزان المدفوعات ويزيد من نسبة الصادرات إلى الناتج المحلى الإجمالى..
وضعت خطة العام المالی 2021/2022 التى حددتها الحكومة بالنسبة للقطاع الصناعى عددا من المستهدفات الطموحة، حيث احتل قطاع الصناعات التحويلية المرتبة الثانية فى الاستثمارات..
تبلغ الاستثمارات الكلية المُستهدفة، وفقا لتقديرات خطة العام المالى 2020/2021، 740 مليار جنیه مقابل 840 ملیار جنيه استثمارات متوقعة فى العام الحالى 19/2020..
أكدت خطة العام المالى 2020 / 2021 أن التعليم هو المدخل الرئيسى لتحقيق تقدم وتطوير المجتمع باعتباره أداة التنمية، ووسيلة تطویر وتنمية الإنسان.
يعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماعا مع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط لعرض الملامح الرئيسية لخطة العام المالى 2020/2021.