وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس المجلس من حيث المبدأ.
يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الاربعاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة
يستأنف مجلس النواب جلساته هذا الأسبوع برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي حيث يناقش خلال جلسته يوم الثلاثاء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 4 نوفمبر، للحكم في دعوى عدم دستورية الفقرة "ج" من المادة 157 من القانون رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992
وافق مجلس الوزراء على مشروعي قانونين بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، وتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر
قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل الدعوى المطالبة بعدم دستورية البند الثالث من المادة (30) من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض رقم 57 لسنة 1959 لجلسة 12 يوليو.
نشرت الجريدة الرسمية الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 42..
حجزت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى، الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 12 من القانون 14 لسنة 2014 التى تميز ولا تساوى بين .
قررت المحكمة الدستورية العليا، تأجيل الدعوى المطالبة بتفسير المادة (4) من القانون رقم 29 لسنة 1992 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة وضم العلاوات الإضافية إلى الأجور الأساسية
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 42 والفقرة الأولى من المادة 219 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
تصدرالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، غدا السبت حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 42 والفقرة الأولى من المادة 219 .
تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، اليوم السبت، الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 42 والفقرة الأولى من المادة 219 من قانون المرافعات..
حدد قانون المرافعات المدنية والتجارية طرق إعلان الخصوم وتسليم هذه الإعلانات ، كما حدد طريقة تسلمها فى عدد من الحالات
حدد قانون المرافعات المدنية والتجارية حالات حضور أو غياب أطراف الدعوى ، وما الذى على المحكمة فعله حيال ذلك ، سواء إذا كانت تحكم فى الدعوى أو تقرر شطبها
نصت المادة 37 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه يراعى عدد من أنواع الدعاوى القضائية فى تقدير قيمة الدعوى..
نص قانون المرافعات المدنية والتجارية على الإجراءات المتعلقة بالإعلانات فى الدعوى القضائية ، والتى يتم من خلالها إعلان الخصوم أو أطراف الدعوى
حدد القانون رقم 7 لسنة 2000 إنشاء لجان التوفيق فى المنازعات فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها بهدف تحقيق عدالة ناجزة
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلى منصور برفض الدعوى رقم 97 لسنة 32 قضائية والتى طالبت بعدم دستورية نص المادة (152) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.