تضمن قانون المحال العامة العديد من التيسيرات والتسهيلات فيما يخص الحصول على التراخيص، بداية من تقديم الطلب للمركز المختص على النموذج المعد..
أجاز قانون المحال العامة لمن يرغب فى إقامة محال عامة تباشر أنشطة لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر التى يصدر بتحديدها قرار من اللجنة إخطار المركز المختص..
وضع قانون المحال العامة، ضوابط محددة للحصول على التراخيص لمزاولة النشاط وفقا للاطار القانوني، فقد نص التشريع على ضرورة أن يكون الترخيص الصادر
نص التشريع على أنه يجب على المركز المختص أن يطلب من الجهات القائمة على تشغيل المرافق قطع جميع المرافق أو بعضها عن المحال المخالفة..
تنص المادة 25 من قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 على أنه يجوز إلغاء رخصة المحل العام في أي من الأحوال الآتية:
حسم قانون المحال العامة الصادر برقم 151 لسنة 2019، مصير التصالح في مخالفات المحال العامة، التى تتعلق بالأخطاء والممارسات الصادرة من صاحب المتجر وتضعه تحت طائلة القانون.
نص قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، على إنه في حالة وفاة المرخص له بتشغيل المحل، يجب على الورثة إخطار المركز المختص خلال شهر من تاريخ صدور إعلام الوراثة
حدد قانون المحال العامة اختصاصات ومهام اللجنة العليا للتراخيص، فنص على أن إنشاء لجنة عليا للتراخيص، تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون برئاسة الوزير المختص بالإدارة المحلية
اشترط قانون المحال العامة، ألا يقل سن طالب الترخيص عن 21 عامًا، هذا بالإضافة إلى إجازة القانون منح ترخيصًا مؤقتًا للمحال العامة والمقامة بعقار أو بجزء من عقار غير مرخص
نص قانون المحال العامة الصادر برقم 154 لسنة 2019، على الأوراق والمستندات المطلوبة لحصولك على ترخيص المحال العامة، حيث يتطلب القانون تقديم قرابة 10 مستند وهم:
تنص المادة 20 من قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 151لسنة 2019 على أنه في حالة وفاة المرخص له بتشغيل المحل يجب على الورثة إخطار المركز المختص خلال شهر من تاريخ صدور إعلام الوراثة بأسمائهم.
سمح قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019، بالتصالح فى بعض المخالفات لأحكامه التى يرتكبها أصحاب المحال التجارية والعامة والملاهى والمعارض..
تنص المادة 22 من قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 151لسنة 2019 على أنه لا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات أو لإقامة أو استقبال الجمهور
عرف قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 151لسنة 2019، المحال العام بأنه كل منشأة تستخدم لمباشرة أى عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية
وضع قانون تراخيص المحال العامة الصادر برقم 154 لسنة 2019، محاذير محددة تحول دون حصولك على ترخيص المحلات التجارية، وهي كالتالي:
حدد قانون المحال العامة الصادر برقم 154 لسنة 2019، الحالات التي بموجبها قد تتعرض لغلق متجرك، وإلغاء الرخصة التي سبق وان حصلت عليها، لذا عليك مراعاة هذه الحالات حتى لاتقع تحت طائلة هذا الفخ.
عاقب القانون رقم 154 لسنة 2019 بإصدار قانون المحال العامة، كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه،
حدد قانون المحال العامة الصادر برقم 151 لسنة 2019، بعض الحالات التي يجوز فيها التصالح في بعض المخالفات للمتاجر والمحال العامة، التي قد يرتكبها أصحاب المحال في مخالفة لأحكام هذا القانون.
اشترط قانون المحال العامة، استيفاء المستندات المطلوبة والرسومات المنصوص عليها حال الرغبة في ترخيص المحال، ويقدم الطلب للمركز المختص على المنوذج المعد لذلك..
أجاز قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019، التنازل عن ترخيص المحال العامة، وهذا ما وضحته بالتفصيل اللائحة التنفيذية للقاون،