وافقت لجنة الإسكان بالبرلمان بشكل مبدئى على مادة التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، بينما رفضتها الحكومة، وبررت الرفض بأنها غير دستورية، وتخالف المادة 29 من الدستور.
قال عبد الوهاب خليل، وكيل لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، إن اللجنة وافقت بشكل مبدئى على المادة الخاصة بالتصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية.