رحب رجال أعمال ومستثمرون من محافظة أسيوط بقانون الاستثمار الجديد الذى أصدرته الحكومة مؤخرًا على الرغم من أن القانون آثار جدلاً واسعًا بين رجال الأعمال والمستثمرين والقطاع الاقتصادى.
القانون يمثل نقلة نوعية لتشجيع وتحفيز وجلب الاستثمار
ورأى بعض رجال الاعمال والمستثمرون بمحافظة أسيوط، أن القانون يمثل نقلة نوعية حقيقية لتشجيع وتحفيز وجلب الاستثمار والمستثمرين الأجانب لمصر، وأنه يعتبر من القوانين التى ستمثل نقلة نوعية فى الاقتصاد المصرى خاصة وأنه سيحول بين المستثمر وبين وقوعه تحت طائلة الروتين والسيطرة الحكومى.
أحد المستثمرين: القانون منع مصادرة أو وقف أى مشروع إلا بالرجوع للهيئة
وقال كمال محمد أحد المستثمرين، إن أهم ما يميز قانون الاستثمار الجديد أنه حدد أساليب حماية الاستثمار والمستثمر وآليات الدخول والخروج بسهولة، بالإضافة إلى أن القانون منع مصادرة أو وقف اى مشروع إلا بالرجوع للهيئة عكس ما كان يتم قديما.
وأكد القانون الجديد على أنه يجب إنذار المستثمر بالمخالفات المنسوبة إليه، وسماع وجهة نظرة وإعطائه مهلة مناسبة لإزالة أسباب المخالفة، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مجلس إدارة جمعية مستثمرى أسيوط: القانون فى صالح المستثمر
وقال محمد حمد الله عبد الله، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى أسيوط، أن قانون الاستثمار الجديد لم يتم تداوله بشكل كبير حتى الآن، ولكن ما وصل إلينا من معلومات يؤكد أن القانون فى صالح المستثمر، وهو أفضل من القانون رقم ٨ لسنة 1997 فمن أبرز مزاياه أن لا يجوز غلق أى منشأه صناعية إلا بالرجوع إلى وزارة الاستثمار، ومناقشة المستثمر فى المخالفة نفسها، وإذا كانت المخالفة يمكن السيطرة عليها، أو أن كانت بسبب مخالفات أخرى تخص الجهات الحكومية.
وأضاف حمد الله، أنه من أهم المميزات التى تمت ملاحظتها فى القانون الجديد، وهى كيفية حصول المستثمر على حقه، وبالنسبة للشركات التى تبدأ فى إنشاء المصانع الجديدة فلم يكن هناك إجراءات روتينية معقدة، ومتطلبات روتينية و ليس لها جدوى، فسهولة الاجراءات فى القانون الجديد من اهم مميزاته، وأيضا الاجراءات المطلوبة لإنهاء تكوين الشركة، فسيساعد القانون الجديد فى تقليص الاجراءات المعقدة التى يتم وضعها فى انهاء الشركات، والتى كان يقرها القانون السابق، واهم ما يمكن قوله أن القانون الجديد سيقوم بعمل دفع لعجلة الاستثمار للمستثمرين العرب والأجانب بامتيازات كبيرة .
رئيس جمعية مستثمرى صعيد مصر: تخصيص الأراضى الصناعية بالصعيد مجانا سيجذب المستثمرين العرب والأجانب
وقال أيمن البغدادى، رئيس جمعية مستثمرى صعيد مصر للاستثمار والتنمية، وعضو جمعية المستثمرين بالمناطق الصناعية، أن جميع القرارات التى تم اتخاذها بخصوص الاستثمار والمناطق الصناعية جميعا مثمرة وتنمى الصعيد وستغير مسار الاستثمار بالصعيد بأكمله.
وأضاف البغدادى أن تخصيص الاراضى الصناعية بالصعيد مجانا سيجذب المستثمرين العرب والأجانب والمصريين للاستثمار بالصعيد، مضيفا أن قرار الموافقة على الإعفاء من الضريبة والأرباح لمشروعات الاستصلاح للأراضى الزراعية التى تنتج محاصيل رئيسية قرار صائب وسيتيح فرص كبيرة للزراعة واستصلاح الأراضى وإنتاج محاصيل.
وأشار البغدادى إلى أن قرار الموافقة على إعفاء الاستثمار الزراعى والصناعى الجديد فى الصعيد من الضريبة على الأرباح لمدة خمس سنوات من تاريخ استلام الأرض قرار جيد، وسيشجع المستثمرين على الاستثمار بالصعيد ولكن كان الأولى فى ظل الظروف الاقتصادية للدولة وظل الظروف خاصة للصعيد كان لابد من عمل إعفاء للمشروعات الصناعية الموجودة حاليا من الضرائب على الأرباح لمدة خمس سنوات تبدأ من اليوم ويطبق الإعفاء على المصانع الجديدة والمقامة فعليا والمتعثرة والمتوقفة عن العمل نتيجة الثورات والظروف الاقتصادية السيئة من ٢٠١١ وتعرض المصانع للسرقات والإفلاس.
وأضاف البغدادى أن قرار الموافقة على الإعفاء من الضريبة على الأرباح لمدة خمس سنوات للمشروعات الجديدة لتصنيع المنتجات أو السلع الاستراتيجية التى يتم استيرادها من الخارج أو الموجهة للتصدير للخارج.
وتابع قائلا: "كان لابد أن يشمل ذلك القرار وتلك الإعفاءات جميع المصانع المقامة فعليا والمتوقفة منذ فترة من اليوم ولمدة ٥ سنوات قادمة ".
وقال البغدادى عن الاستفادة من مبادرة البنك المركزى لإتاحة التمويل من خلال القطاع المصرفى فائدة ٥٪، مؤكدا انه لابد من استفادة المصانع المتوقفة والمتعثرة من مبادرة البنك المركزى للتمويل بتلك الفائدة وذلك لاحتياج غالبية المصانع بالصعيد للتمويلات الضخمة وتقصير البنوك فى إقراض المصانع بالصعيد على مدار السنوات السابقة.
عضو جمعية المستثمرين بأسيوط: استلام الأرض سيحصل المستثمر على رخصة مؤقتة لمدة عام.
وقال باسم فكرى سيف، أحد أعضاء جمعية المستثمرين بأسيوط، أن هناك عدة مميزات فى قانون الاستثمار الجديد، أهمها إعفاء المستثمر من الضرائب لمدة ٥ سنوات، وإعطاء الارض بالمجان للمستثمرين فى الصعيد فقط، بالإضافة إلى أنه بعد استلام الارض سيحصل المستثمر على رخصة مؤقتة لمدة عام، والى حين توفيق أوضاع البيئة والدفاع المدنى وفى ذلك التوقيت يكون المستثمر بدأ فى البناء وبدأ فى تجهيز المعدات، حيث تأخذ تلك التجهيزات فترة كبيرة فى التجهيز، ففى الوقت الحالى بسبب ارتفاع التكاليف يستغرق التجهيز وقتا طويلا، مما يحتاج المستثمر إلى وقت إلى تذليل كافة العقبات التى تقابله وخاصة الروتينى منها مع توفير الحافز له،فمثلا حينما يحصل المستثمر على اعفاء ضريبى لمدة ٥ سنوات سيؤدى ذلك إلى تشجيعه للعمل سريعا.
وقال رأفت توفيق أحد المستثمرين بمحافظة أسيوط، إذا ما تم تطبيق القانون بشكل سليم فسيكون حلا لعدد من المشكلات الاستثمارية والاقتصادية، أهمها الروتين وتعجيز المستثمرين ووضع عوائق أمام المستثمر كالبيئة والدفاع المدنى، ومن ثم فإن أيضا الإعفاء من الضريبة لمدة ٥ سنوات ومناهضة القانون الروتينى الذى كان فى 1997 والذى تسبب فى تعطيل العديد من المشروعات وتوقف الاستثمار فى المناطق الصناعية.
