أصدرت اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة أحمد مجاهد، مجموعة من البنود الجديدة فيما يخص القيد فى الموسم الحالى.. وقبل التفرد فى الحديث حول البنود الجديدة تبادر إلى ذهنى سؤال بدا من الأبجديات التى لا يجوز التجاوز عنها.. وهو هل من الممكن أن يتم بطلان الدورى الموسم الحالى حال الطعن عليه، بعد قرارات الجبلاية الجديدة؟.
اللائحة المنظمة لأى مسابقة تنص على ضرورة إنهاء الموسم بنفس اللائحة التى بدأ بها.. ولكن بما أنه تم التغيير فى الوقت الحالى وبعد ثلاثة مباريات فقط من الموسم سنجد الشك يساور الجميع، وقد يستغل البعض الأمر فى نهاية الموسم للطعن على هبوطه مثلا!.
قد يكون الرد من جانب إدارة الجبلاية الحالية أن هذا الموسم استثنائى وله ظروفه الخاصة، مع وجود لجنة جديدة مكلفة تبعت لجنة مثيلة بإدارة اتحاد الكرة، أو أنه استكمالا لموسم شابه العوار، أو بسبب استمرار تباعات فيروس كورونا وتأثيره السلبى على الأجواء حول العالم بكل الأنشطة.. وهى كلها قد تكون مبررات واهية لا تقدم ولا تأخر.
ومع هذا وحتى لو اعتبرنا الموسم استثنائيا.. رغم معرفش ليه!! وجب الإشارة إلى أن سن بنود جديدة لوضعها فى لائحة مؤقتة وارد بشكل كبير أن يتم إلغاؤها.. ليس له أى أهداف سوى محاولة للتأكيد على إعلان الوجود كإدارة جديدة.. وهل تم الحصول على موافقة الأندية على هذه البنود قبل إقرارها أو حتى استشارتها فى التصويت على هذا القرار؟.. وعدم حدوث ذلك يعتبر خللا قانونيا، ويكون العكس إذا جاء مثل هذا القرار وغيره من المنظمة للمسابقة من رابطة أندية تدير الدورى وهو حلم بعيد المنال أن يحدث فى الدورى المصرى ، بعد الوعود الكثيرة بحدوث ذلك عبر سنوات طويلة ماضية كان آخرها من اللجنة الخماسية بقيادة عمرو الجناينى التى كانت قريبة من التنفيذ لولا الاستبعاد المفاجئ بعد الترتيبات العديدة التى دارات فى هذا الصدد.
وبنظرة بسيطة للبنود الجديدة المتغيرة فى لائحة القيد سنجدها مضرة للأندية أكثر من إفادتها، خاصة زيادة عدد القائمة لـ35 لاعبا ومعها سيحدث تكدس فى صفوف الأندية ونجد لاعبين لا يشاركون فى المباريات ويحصلون على عقود بالملايين، وكذلك من يشارك قد يلجأ لافتعال الأزمات دفاعا عن حقه فى التواجد داخل الملعب وليس الركنة على الدكة حتى يصدأ وتقل قيمته فى بورصة اللاعبين، فضلا عما يحدثه ذلك من تشتت المدربين بين هذه الزغابة من اللاعبين وعدم التركيز مع المجموعة التى يعتمد عليها لتنفيذ فكره وخططه.
وكذلك يمثل وجود وفرة عددية زائدة فى قوائم الأندية عن الاحتياج إلى تخزين اللاعبين دون الاستفادة منهم، وهو ما يخلق فجوة بين الأندية الكبيرة والصغيرة، فى ظل اختلاف القدرات والإمكانيات بين الأندية فى القدرة الشرائية للاعبين، وأيضا سيكون لذلك دور سلبى فى تكبيل الأندية المزيد من المال كراتب سنوى، وفى المقابل يظهر حالات لإهدار المال على لاعبين لا يشاركون فى المباريات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة