سجل عدد من نواب البرلمان اعتراضهم على الآلية التى يتم بها إقرار القرارات بقوانين التى صدرت فى عهد الرئيس السابق عدلى منصور والرئيس عبدالفتاح السيسى.
قال الفقيه الدستورى، محمد نور فرحات، إن المادة 156 من دستور 2014 تطلبت مناقشة القرارات بقوانين التى صدرت المستشار عدلى منصور والرئيس عبد الفتاح السيسى.
طالب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وعضو مجلس النواب بالمنوفية، المحكمة الدستورية العليا بتفسير المادة 156 من الدستور المصرى المعدل.
مازالت المادة 156 من الدستور المصرى، والتى تنص على ضرورة عرض ومناقشة وإبداء الرأى فى القوانين التى صدرت قبل انعقاد البرلمان خلال 15 يوما، تمثل مأزقا لدى مجلس النواب القادم.
أيام قليلة وتنعقد أول جلسة لبرلمان مصر 2015 ويواجه أعضاءه أزمات عديدة منذ أول جلسة فى البرلمان لعل أبرزها اللائحة الداخلية للمجلس والتى لا يجوز العمل بها لأنها تحتوى على مواد تتعارض مع الدستور الحالى.
أكد الدكتور أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، أن حزبه أعد مشروع للائحة الداخلية للبرلمان وسيتم تقديمها مع انعقاد أول جلسة فى المجلس .
طالب إيهاب الخولى عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين، بضرورة وضع لائحة داخلية انتقالية للبرلمان
قال الدكتور عمرو هاشم ربيع نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ، إن اللائحة الداخلية
أكدت مجموعة من القوى السياسية ضرورة اللجوء للحلول العملية لتجاوز فخ المادة 156 من الدستور، والتى تهدد القوانين الصادرة فى عهد الرئيس عدلى منصور، والرئيس عبد الفتاح السيسى، بزوال الأثر بقوة القانون.
قال المهندس حسام الخولى، نائب رئيس حزب الوفد، إن نص المادة 156 من الدستور التى تلزم مجلس النواب بعرض والموافقة على جميع القوانين الصادرة من رئيس الجمهورية.